به نقل از «فارس»

ماده ۱ طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به کمیسیون عمران ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۲۹۴

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهایی از ماده ۱ این طرح را مورد بررسی قرار دادند اما رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده، اعلام کرد: از آنجا که در تبصره ۳ و ۴ ماده ۱ ابهاماتی وجود دارد، با هماهنگی های صورت گرفته با کمیسیون، این ماده به کمیسیون عمران باز می گردد تا پس از رفع ابهام مجدد مورد بررسی در صحن قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده ۱ این طرح:
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۵۴) و (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/  ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ۱؛ حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.

تبصره ۲؛ تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه ای معادل ۲ برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می شود.

تبصره ۳؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخص های رتبه بندی مشاورین املاک و سکوهای (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره ۴؛وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک وسکوها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ساماندهی اجاره بها سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی مشاورین املاک حق الزحمه ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروجی تکلیف دولت در قانون جهش تولید مسکن، پایان انحصار مشاورین املاک و رایگان شدن عقد قرارداد اجاره

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در مورد سامانه خودنویس و اقدام مهم دولت در رونمایی از این سامانه گفت: موضوع بالا بودن حق الزحمه مشاوران املاک در قراردادهای اجاره مسکن از دیرباز دغدغه مستاجران بوده و منجر به افزایش هزینه ها و بار مالی شده است. با درک این چالش، وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی را برای رسیدگی به این موضوع و ارائه سیستمی در دسترس و مقرون به صرفه تر برای مستاجران انجام داده است تا بتوانند بدون واسطه در قراردادهای اجاره شرکت کنند و نتیجه آن سامانه آنلاین و 24 ساعته خودنویس بوده است

وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس خروجی تکلیف دولت در قانون جهش تولید مسکن در جهت انعقاد قرارداد بین مستاجران و مالکان بدون نیاز به واسطه بوده است؛ اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت سیزدهم موظف است بدون نیاز به واسطه، انعقاد قرارداد بین مستاجران و مالکان را تسهیل کند. برای دستیابی به این هدف، دولت سیستم آنلاین جدیدی را معرفی کرده است که امکان شروع و مدیریت بی‌وقفه قراردادهای اجاره مسکن را مستقیماً بین طرف‌های درگیر فراهم می‌کند. این سیستم با سیستم های تأیید هویت و کدهای پستی اموال یکپارچه شده است و امکان ایجاد اسناد رسمی و الزام آور قانونی را فراهم می کند که به راحتی در دادگاه قابل تأیید است. علاوه بر این، این پلتفرم آنلاین 24/7 کار می کند و به افراد امکان انعطاف و راحتی برای ثبت قراردادهای اجاره را در هر زمان می دهد.

محمدی ادامه داد: با اجرای سامانه خودنویس، نقش انحصاری را که به طور سنتی مشاوران املاک در تسهیل قراردادهای اجاره مسکن برعهده داشتند، از بین خواهد رفت. این حرکت نه تنها انحصار موجود در عقد قرارداد اجاره توسط مشاورین املاک را خواهد شکست، بلکه رقابت و قدرت انتخاب بیشتری را در بازار اجاره ترویج می‌کند و در نتیجه به عنوان یک اقدام ضد انحصاری و به نفع مردم عمل می‌کند. از طریق سامانه خودنویس، افراد می توانند خدمات مشاوره حرفه ای املاک را انتخاب کنند، اما همچنین در کنار این موضوع، می توانند از این خدمات صرف نظر کنند و به طور مستقل قراردادی را ثبت کنند و هزینه های مربوطه را حذف کنند.

وی با اشاره به رایگان شدن عقد قرارداد اجاره ذیل سامانه خودنویس اظهار کرد: یکی از مزیت های کلیدی این سیستم جدید کاهش هزینه های عقد قرارداد با کاهش هزینه ها به صفر است. این اقدام صرفه جویی در هزینه ها با کاهش بار مالی مرتبط با هزینه های سنتی مشاور املاک و مستغلات به سود مستاجران است و در نتیجه مقرون به صرفه بودن و دسترسی در بازار اجاره مسکن را افزایش می دهد. علاوه بر این، این سیستم به افراد این اختیار را می دهد تا انتخاب کنند که آیا از مشاوران املاک و مستغلات مشاوره تخصصی دریافت کنند یا به طور مستقل ثبت قرارداد را انجام دهند و انعطاف پذیری و کنترل بر فرآیندهای تصمیم گیری را فراهم می کند.

محمدی گفت: معرفی سامانه خودنویس برای انعقاد قرارداد اجاره مسکن، گامی مهم در جهت دموکراتیک کردن بازار اجاره، ترویج شفافیت و افزایش انتخاب مصرف کننده است. دولت با از بین بردن موانع ورود و کاهش هزینه ها، محیطی فراگیرتر و رقابتی را ایجاد می کند که به مستاجران و صاحبان املاک قدرت می بخشد. حرکت رو به جلو، تلاش‌های مستمر برای ساده‌سازی فرآیندها، افزایش تجربه کاربر و گسترش دسترسی به خدمات آنلاین در تقویت مزایای این سیستم جدید و ترویج بازار اجاره مسکن منصفانه و کارآمد برای همه ذینفعان ضروری خواهد بود.

زهرا طوسی